شدد عدد من اعضاء مجلس محافظة ذي قار على اهمية فتح ملفات الدوائر العاملة في محافظة ذي قار واعادة تقييم ادائها خلال الفترة الماضية مؤكدين تاشير عدد من حالات الضعف والفساد الاداري في بعض مفاصلها الادارية .وقال معاون رئيس مجلس محافظة ذي قار لشؤون المجالس البلدية علي حسن الوائلي خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الدوري الذي حضرته المدى : لدينا دوائر مؤشر فيها ضعف الاداء والفساد الاداري ويتوجب علينا متابعتها واتخاذ القرارات بصددها واجراء التغييرات المناسبة فيها ".صلاحية المجلس
ودعا علي الى عدم انتظار القرارات الوزارية في مجال تغيير مدراء الدوائر . مبينا صلاحية مجلس المحافظة في هذا المجال .فيما دعا رئيس لجنة الضحايا والمتضررين في المجلس المهندس رزاق محيبس الى اعداد خطة شاملة لمراجعة اداء الدوائر الحكومية يتم بموجبها فتح ملف كل دائرة على حدة وتقييم اداء منتسبيها ومديرها وعرض نتائج التقييم للتصويت في مجلس المحافظة.ومن جانبه اكد رئيس لجنة الطاقة حسين حسب العواد اهمية ان تكون متابعة اداء الدوائر من اولويات اعضاء المجلس في المرحلة المقبلة لافتا الى ان انشغال معظم الاعضاء بعمل اللجان الخاصة المشكلة في المجلس حال دون متابعة الدوائر عن كثب وتقيم ادائها بصورة ميدانية واقترح العواد تشكيل لجنة تضم ممثلين من جميع الاطراف والكتل الممثلة في المجلس لتقييم عمل الدوائر وتقصي الحقائق حول ما يثار حولها من فساد وضعف في الاداء.
التغييرات الادارية
ويرى الكثير من المراقبين ان عملية التغييرات الادارية القادمة سوف لن تكون مغايرة للتغييرات الادارية السابقة التي اعتمدت المحاصصة السياسية مشيرين الى ان التغييرات الادارية وان كانت احد المطالب الشعبية الملحة الا انها ستخضع بشكل او بآخر لرغبات وميول القوى السياسية الممثلة في المجلس.وفي تاكيده على اهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في عملية تقييم اداء الدوائر الحكومية شدد الناطق الاعلامي باسم مجلس محافظة ذي قار لطيف ثجيل على دعم مدير الدائرة التي تتمتع بسمعة حسنة ومحاسبة مدير الدائرة التي تتصف بالضعف والفساد واوضح قائلا : " اذا كانت الدائرة سمعتها جيدة فعلى مجلس المحافظة اسنادها ودعم مديرها في حال تعرضه للاقالة من قبل وزارته اما اذا كانت سمعة الدائرة غير حسنه فالمطلوب اجراء التغييرات فيها وتعيين البديل المناسب.
تقصي حقائق
فيما دعا عضو اخر من اعضاء مجلس المحافظة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الاسباب والدوافع التي دعت الوزارات الى اتخاذ قرارات لإقالة مديري عدد من الدوائر العاملة في المحافظة والتأكد من تلك الاسباب ومدى صحتها ليتسنى للمجلس الموافقة على الاقالة او رفضها. وكانت محافظة ذي قار قد شهدت عدة تغييرات ادارية في الدوائر الحكومية طالت مديرية بلديات ذي قار ومديرية بلدية الناصرية وخزينة ذي قار فيما رفض مجلس محافظة ذي قار قرار وزارة الكهرباء القاضي بإقالة مدير توزيع كهرباء ذي قار وقراراً اخر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقضي بإعفاء مدير المركز الوطني لتشغيل العاطلين وقرر المجلس التريث في تطبق قرار إقالة مدير المركز لحين التحقق من اسباب الاقالة.